No exact translation found for قانون العمل الفردي

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic قانون العمل الفردي

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • The resolution of disputes between the worker and the employer concerning pay is regulated by the Individual Labour Dispute Resolution Act.
    وقانون تسوية منازعات العمل الفردية ينظم تسوية المنازعات بين العامل ورب العمل فيما يتعلق بالأجر.
  • (ii) Dispute Settlement Support Based on the Law on Promoting the Resolution of Individual Labour Disputes
    ب - دعم تسوية المنازعات على أساس قانون تعزيز حل منازعات العمل الفردية
  • An employer or other physical person who discriminates between workers in labour relations may be held liable as provided for by law.
    يجوز أن يدان وفقاً للقانون صاحب عمل أو أي فرد آخر يميز بين العمال في علاقات العمل.
  • Through the Department for Labourers' Welfare and inspection campaigns, the Ministry of Labour ascertains that employers are compliant with the Employment Act and any individual who contravenes the provisions of the Act is questioned.
    تقوم وزارة القوى العاملة من خلال دائرة الرعاية العمالية وحملات التفتيش بالتأكد من التزام أصحاب العمل بمواد قانون العمل، وتتم مناقشة كل فرد يخالف أحكام القانون.
  • In the early 1980s, the first efforts to devote attention the phenomenon of child labour were launched. Initial legislation regulating child labour was promulgated in 1930, followed by the Domestic Servants Act of 1955, the Workforce Act of 1974, the Industrial Security Act of 1976, the Self-Employment Act of 1981, the School Health Act of 1974, the Juvenile Welfare Act of 1983, the Child Welfare Act, the Industrial Apprenticeship Act of 1974 and the Education Regulation Act of 1992.
    في مطلع الثلاثينات بدأ اهتمام بظاهرة عمالة الأطفال وتم إصدار أول تشريع ينظم استخدام الأطفال في سنة 1930، ثم قانون خدم المنازل 1955، فقانون القوى العاملة 1974، ثم قانون الأمن الصناعي 1976، ثم قانون علاقات العمل الفردية 1981، وقانون الصحة المدرسية 1974، وقانون رعاية الأحداث 1983، وقانون رعاية الأطفال، وقانون التلمذة الصناعية 1974، وقانون تنظيم التعليم لسنة 1992.
  • Some of the general laws also contained special provisions on children. More recently, the Labour Act of 1997 was promulgated, pursuant to which the Workforce Act of 1974, the Self-Employment Act of 1981 and the Industrial Security Act of 1976 were abolished in order to unify the labour legislation and promulgate a single law comprising all the relevant provisions, as well as develop those provisions in order to harmonize them with the countrywide system of federal government and ensure conformity with the Convention on the Rights of the Child and other regional agreements on the subject.
    كما تضمنت التشريعات أحكاماً خاصة بالأطفال في بعض القوانين العامة وأخيرا قانون العمل لسنة 1997 الذي تم بموجبه إلغاء قانون القوى العاملة وقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 وقانون الأمن الصناعي لسنة 1976 وذلك لوحدة التشريعات في مجال العمل وإصدار قانون واحد يتضمن كافة تلك الأحكام وتطويرها لتتماشى مع الحكم الاتحادي الذي انتظم البلاد ومع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية الأخرى في هذا الشأن.
  • I consider the form of employment through contract labour agencies or contractors, for long periods of time, as a negative trend in labour relations, detrimental to the protection of workers provided by labour law, both at the individual and the collective level … A person employed for a long period by one same user enterprise should be considered as the user's employee.
    اعتبر شكل الاستخدام الذي يتم عن طريق وكالات التوظيف بعقود أو عن طريق المتعاقدين على العمل، لفترات طويلة، اتجاهاً سلبياً في علاقات العمل، واتجاهاً ضاراً بحماية العمال المنصوص عليها في قانون العمل، على المستوى الفردي والمستوى الجماعي على السواءفالشخص الذي توظفه نفس المؤسسة المستخدمة لـه لفترة طويلة شخص ينبغي اعتباره موظفاً لدى المؤسسة المستخدمة له.
  • Under article 54, paragraph 2, of the Labour Law, no one is allowed to put people to work before instructing them about labour protection and giving them technical knowledge on labour safety in that particular branch of work.
    وبموجب الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل، لا يجوز لأي فرد أن يطلب من وافدين جدد مباشرة العمل قبل أن يقدم لهم شرحاً عن شروط الحماية في العمل وقبل أن يعرفهم بالقواعد التقنية للسلامة أثناء العمل في ذلك الفرع المهني المعين.